تخمین هزینه‌های یک پروژه نرم‌افزاری

دوست خوبم ایمان، اشاره‌ای داشت به تخمین هزینه‌های یک پروژه نرم‌افزاری، که بر اساس قولی که داده
بودم ، یک نمونه انجام شده را در این نوشته می‌آورم.

روشهای زیادی برای برآورد هزینه در پروژه های نرم افزاری وجود دارد ، از روشهای شناخته شده در این زمینه می توان به FP (Function Point) و COCOMO II و سایر روشهای دیگر استفاده نمود. در برآورد هزینه و زمان به روش علمی سعی بر این است که بتوان سیستم‌ها را بر اساس پارامترهای تعیین شده‌ای، ارزیابی نموده و سپس بر مبنای روابطی مشخص، هزینه و زمان سیستم را برآورد نمود.

بااینحال تجربه ثابت کرده است که استفاده از روشهای کاملا علمی که در شرایط کشورهای دیگر تهیه شده است ، در شرایط کشور ایران چندان کاربردی نمی باشد. بنابراین روش توسعه یافته بر اساس فرضیات تئوری های علمی و با استفاده از تجربیات قبلی را بر پایه موارد ذیل برای تخمین قیمت پروژه به کار می بریم :

• حجم کار : تخمین حجم کار یکی از فعالیت های لازم ( و نه کافی ) در تعیین قیمت یک پروژه می باشد، به طور معمول حجم کار تابعی از تعداد موجودیت های یکی از مهمترین عوامل که مشخص کننده برآورد حجم کار ، تعداد موجودیتهای آن سیستم می باشد. به طوریکه پارامترهای زیر با توجه به موارد زیر قابل تعیین خواهد بود:
  • هر موجودیت نیاز به ساخت یک فرم برای ورود ، ویرایش و بازیابی اطلاعات دارد
  • به ازای هر موجودیت در هر سیستم ۳ گزارش تهیه می شود.
  • موجودیت های اطلاعاتی با تعامل با یکدیگر ، Query های اطلاعاتی را می سازند. بر اساس مطالعات صورت گرفته مشخص شده است که به ازای هر موجودیت به طور متوسط ۳ Query وجود دارد.
  • با توجه به موارد یاد شده توسعه سیستم ، به عنوان تابعی از تعداد موجودیتها قابل تخمین می باشد.
  • فعالیت هایی مانند تحلیل و طراحی و آزمون سیستم به صورت تابعی از فعالیت توسعه سیستم قابل برآورد می باشد.

  از آنجا که اندازه گیری حجم کار برای پیاده سازی نسبت به سایر فعالیت های پروژه نسبت به واحد موجودیت از سهولت و دقت بالاتری برخوردار است. با استفاده از نظر خبرگان و تجربه اعداد متوسط زیر قابل استنتاج است.

      زمان پیاده سازی هر فرم : ۳ ساعت

      زمان پیاده سازی هر گزارش : ۳ ساعت

      زمان طراحی و پیاده سازی هر Query برابر با یک ساعت

  بنابراین با توجه به مطالب بیان شده بالا ، زمان مورد نیاز توسط یک نفر برای پیاده سازی اجزای مرتبط با یک موجودیت به میزان ۱۵ ساعت برآورد می شود . حال با توجه به اینکه مطابق با استاندارد RUP ، پیاده سازی ۲۸ درصد فاز ساخت و فاز ساخت ۶۵ درصد از حجم فعالیت های پروژه را مورد استفاده قرار می دهند ، بنابراین به ازای هر موجودیت ۸۲ نفر ساعت مورد نیازمی باشد.

• نرخ پیچیدگی : بدیهی است که هر چه نرخ پیچیدگی یک پروژه بیشتر باشد ، زمان و هزینه بیشتری برای آن صرف می شود. به جهت تخمین نرخ پیچیدگی پروژه از پارامترهای زیر استفاده می نماییم.
  • تعداد رابطه اطلاعاتی (Relations) هر چه رابطه اطلاعاتی (Relations) موجودیت های اطلاعاتی یک سیستم بیشتر باشد، پیچیدگی آن سیستم بیشتر است.
  • تکنولوژی مورد استفاده ، چنانچه از تکنولوژی توسعه وب استفاده نماییم، پروژه از پیچیدگی بیشتری نسبت به توسعه در محیط Windows برخوردار خواهد بود.
• نرخ جامعیت : در صورتی که یک سیستم تعداد فرآیندهای بیشتری را پوشش دهد، دارای نرخ جامعیت بالاتری می باشد. بنابراین نیاز به تحلیل و شناخت اطلاعات در آن سیستم بیشتر خواهد بود.که این امر می تواند بر طراحی و پیاده سازی نیز موثر باشد.
• ضریب تکراری بودن فعالیت ها :

  گرچه نرخ جامعیت مرتبط با کاربرد سیستم در فرآیندها می باشد. با اینحال اگر رابطه سیستم با فرآیندها به نحوی تعریف شود که یک عملیات خاص توسط سیستم در تمام فرآیندها به طور یکسان تکرار می شود ، از ضریب تکرار پذیری جهت کاهش حجم فعالیت ها استفاده می شود.

با توجه به موارد بالا ، برای برآورد حجم کار یک پروژه از فرمول زیر استفاده می نماییم

ضریب تکرار* نرخ پیچیدگی* نرخ جامعیت * ۸۴ * تعداد موجودیت = حجم کار پروژه

با تعیین میانگین دستمزد پرسنلی به میزان ۶۰۰۰۰ ریال می توان حجم اولیه ریالی پروژه به صورت زیر برآورد نمود :

حجم کار پروژه * میانگین دستمزد پرسنل= هزینه پرسنلی

با اینحال در تعیین میزان قیمت تمام شده پروژه‌ها یا تخمین میزان هزینه لازم برای انجام یک کار داشتن محدوده هزینه‌ای مربوط به هر شغل کافی نیست، بلکه لازم است میزان سربار لازم برای هر شغل را نیز تعیین کنیم. در روش هزینه یابی بر اساس فعالیت سه نوع سربار تعریف شده است:

• سربار مستقیم حقوق : سربار مستقیم حقوق شامل کلیه مبالغی است که مستقیماً در ارتباط با حقوق معنی پیدا می‌کنند، از جمله می‌توان از ۲۳% بیمه سهم کارفرما، حق خواربار، عیدی، پاداش و حق سنوات نام برد.
• سربار عملیاتی: این نوع سربار شامل اقلام هزینه‌ای سربارحقوق و دستمزد نمی‌شود ولی دربرگیرنده همه انواع سایر هزینه‌هایی است که مستقیماً در یک پروژه مصرف می‌شوند. از جمله می‌توان از مالیات، هزینه فضا، تجهیزات، ابزار، پذیرایی، و ایاب و ذهاب نام برد.

• سربار غیرعملیاتی : دو سربار مستقیم حقوق و سربار عملیاتی مستقیماً به پروژه مربوط می‌شوند. اما هر شرکت دارای انواع هزینه‌های دیگری است که بدون آن‌ها نمی‌توان پروژه‌ای را انجام داد. از جمله می‌توان از هزینه‌های اداری و تشکیلاتی، و هزینه‌های بازاریابی و فروش نام برد. این قبیل هزینه‌ها بر قیمت تمام شده پروژه تاثیر نمی‌گذارند. لیکن بر میزان سودآوری شرکت تاثیر گذاشته و بنابراین در هنگام قیمت‌گذاری برای پروژه‌ها، آگاهی از میزان آن‌ها برای مدیران شرکت‌ها لازم و ضروری است. بنابراین سربار دیگری را می‌توان تحت عنوان سربار غیرعملیاتی تعریف نمود که شامل کلیه هزینه‌های مشترک شرکت است.

با دانستن میزان دستمزدها و سربار مربوط به اجرای پروژه‌ها به راحتی می‌توان ضریبی را محاسبه نمود که با ضرب آن در کل خالص حقوق پرداختی در یک پروژه بتوان قیمت تمام شده را محاسبه نمود. جدول زیر ضرایب محاسبه شده را نشان می‌دهد:

بنابراین هزینه نهایی سیستمهای اختصاصی سازمان به صورت زیر قابل محاسبه می باشد:

۳/۴*هزینه پرسنلی= قیمت برآوردی پروژه

از آنجا که معمولا باید خرج قند و چای! برخی از افراد کارفرما را نیز در نظر گرفت، قیمت نهایی پروژه که باید به کارفرما اعلام شود به صورت زیر می‌باشد:

هزینه قند و چای پرسنل کارفرما + قیمت برآوردی پروژه= قیمت نهایی پروژه برای اعلام به مشتری

معمولا وقتی ما با استفاده از این روش، هزینه پروژه را محاسبه می‌کنیم، به این نتیجه می‌رسیم که با قیمت محاسبه شده کار را به ما و یا به هیچ شرکت دیگری نخواهند داد. در این لحظه پارامتر بعدی ( آستانه تحمل مشتری) وارد موضوع می‌شود و قیمت نهایی بر اساس فرمول زیر تعیین می‌شود:

قیمت نهایی =(قیمت محاسبه شده، آستانه تحمل مشتری) کمینه

در مورد آستانه تحمل مشتری نقش رانت بسیار مهم می‌باشد. در این‌گونه موارد باید هزینه کسب اطلاعات از مشتری نیز پرداخت شده و یا اینکه نامبرده ( رانت اطلاعاتی) در منافع پروژه سهیم شود.

موارد استثنایی نیز وجود دارد که قیمت برآوردی مشتری بیشتر از محاسبات انجام شده است. در این لحظه باید از فرمول زیر استفاده کنید:

قیمت نهایی =(قیمت محاسبه شده، قیمت برآوردی مشتری) بیشینه

پی نوشت:

در تهیه این روش از یکی از مستندات شرکت ثنارای نیز استفاده شده است که متاسفانه به اصل آن دسترسی ندارم.

تهرانی یا شهرستانی، مسئله این است- قسمت اول

چند وقتی است که علاوه بر بحث‌هایی که در وبلاگ دوستان اینترنتی من وجود دارد و موضوع شهرستانی بودن و یا تهرانی بودن را به نقد کشیده اند، ذهن خودم نیز معطوف به این قضیه است. قصد ندارم که به موضوع به شکل خاص و در فقط مورد بهساد اشاره کنم، و سعی می‌کنم که با پرهیز از علاقه‌ام به بهساد، به این موضوع بپردازم.

برای اینکه به بررسی شرکت‌های شهرستانی بپردازم ابتدا به تقسیم‌بندی آن‌ها می‌پردازم. شرکت‌های نرم‌افزاری شهرستانی عمدتا مشتمل بر چند گروه می‌باشند:

گروه اول: شرکت‌هایی را در بر می‌گیرد که در شهرستان‌ها، در کنار سازمان‌های بزرگ منطقه‌ای و یا کشوری شکل گرفته‌اند و عمدتا از نظر حرفه‌ای وابسته به یک بازار مطمئن و پر سود بوده و از توان مالی بالایی برخوردار هستند. این شرکت‌ها از نظر حرفه‌ای از بسیاری از شرکت‌های تهرانی بالاتر ارزیابی می‌شوند، به عنوان نمونه می‌توان از شرکت‌ مانیر و یا ایریسا در این زمینه نام برد. در این شرکت‌ها ثبات نیروی انسانی بالا بوده و کار در آنها برای خیلی از افراد دارای جذابیت می‌باشد. ناگفته نماند با توجه به ساختار شبه دولتی در اینگونه شرکت‌ها، عمدتا بهره‌وری این‌گونه سازمان‌ها از شرکت‌های خصوصی هم‌رده پایین تر است. این شرکت‌ها فقط در کلان‌شهر‌های ایران هستند.

گروه دوم: شرکت‌هایی را شامل می‌شود که به اندازه شرکت‌های گروه اول نبوده ولی علیرغم شهرستانی بودن، بازار کشوری جا افتاده‌ای دارند. بهترین نمونه برای این گروه شرکت رهنما کامیابان نخستین می‌باشد که علیرغم ایراداتی که به آ‌ن‌ها ( به عنوان یکی از پیمانکاران سابق) دارم، تلاش و زحمات آن‌ها برایم با ارزش است. این‌گونه شرکت‌ها از ثبات نیروی انسانی در شرکت‌های گروه‌ اول برخوردار نیستند و از معضلاتی مانند سطح بلوغ سازمانی رنج می‌برند. متاسفانه من نمی‌توانم بیش از سه یا چهار شرکت در این گروه را نام ببرم و به نظرم بیشتر استثنا هستند تا یک گروه مستقل

گروه سوم(شرکت‌های ‌فناور): اینگونه شرکت‌ها که عمدتا اندازه ‌آن از ۱۰ تا ۳۰ نفر می‌باشد. خود دارای فناوری تولید نرم‌افزار به طور صحیح بوده و از قابلیت‌های زیادی برخوردارند. برداشت من این است که اینگونه شرکت‌ها توان رقابت با شرکت‌های تهرانی را دارا می‌باشند. اما به دلیل ضعف در حوزه‌های مالی و بازاریابی و ضعف برخورد حرفه‌ای از حضور گسترده در بازار کشور محروم هستند. بلوغ سازمانی در این‌گونه از شرکت‌ها در سطح تکرارپذیری وجود دارد. در حوزه ثبات نیروی انسانی نیاز به توسعه بیشتری دارند و در صورتی‌که روی فرآیندهای سازمانی خود کار کنند به راحتی به گروه دوم ارتقا پیدا می‌کنند.

گروه چهارم:

شرکت‌هایی که نهایتا در حد ۵ نفر هستند. این شرکت‌ها به تولید نرم‌افزارهای غیر کیفی و مهندسی ناشده‌ای می‌پردازند که بنا بر روابط در شهرشان به آن‌ها سپرده شده است. طول عمر این‌گونه شرکت‌ها معمولا بیش از سه سال نیست. در شهرستان‌ها این‌گونه شرکت‌ها بیشتر به مناقصه خراب‌کن مشهور هستند و موی دماغ بزرگتر‌ها می‌باشند.

گروه پنجم:

این گروه از شرکت‌ها خود فاقد هر گونه فناوری تولید نرم‌افزار بوده و یا در سطح شرکت‌های گروه‌ چهارم می‌باشند. عمده فعالیت‌ آن‌ها بازاریابی و پشتیبانی برای شرکت‌های تهرانی می‌باشد. برای خود گذران عمر می‌کنند و کسب و کاری محدود ولی با عمری نسبتا طولانی دارند.

من فکر می‌کنم اگر بخواهیم شرکت‌های شهرستانی را با تهرانی مقایسه کنیم، باید هر گروه از شرکت‌‌ها را با گروه مشابه در تهران مقایسه کنیم. گروه‌بندی ارائه شده ( به خصوص سه گروه اول) در تهران نیز کاملا وجود دارد و در هر گروه شرکت‌های تهرانی و شهرستانی با یکدیگر می‌توانند رقابت کنند. باید اذعان داشت که مجموع تعداد شرکت‌های شهرستانی در هر گروه به مراتب کمتر از شرکت‌های تهرانی(در حد یک دهم) می‌باشد.

موضوع مهم دیگری که باید به آن اشاره داشت، این است که سطح کارآمدی و بهره‌وری شرکت‌های بین این گروه‌ها با یکدیگر قابل مقایسه نیست. لزوما اینطور نیست که یک شرکت گروه یک، در انجام یک پروژه از یک شرکت گروه سه بهتر باشد. مثال‌های زیادی از شکست پروژه‌های شرکت‌های گروه یک دارم. در حالیکه شرکت‌های گروه سه نیز پروژه‌های موفق بسیاری داشته‌اند. یکی از نمونه‌های خوب آن، موفقیت شرکت یکتاپژوهان در ایجاد سیستم مدیریت تولید برای شرکت هپکو بوده است. این شرکت یک تیم بسیار حرفه‌ای در زمینه تحلیل و توسعه سیستم‌های اوراکلی دارد که من کمتر نمونه‌ای برای آن سراغ دارم.

بازهم در این مورد خواهم نوشت.

غر و غرهای بهسادی من

عرض شود که

1. اینترنت هم در ایران شده مثل خروس، در عزا و عروسی قربانی می‌شود. جمعه بود که می‌خواستم به سیاق همیشه بنویسم، از یک طرف سرعت اینترنت آنقدر پایین بود که واقعا نمی‌شد از آن استفاده‌ای کرد و از طرف دیگر برای باز شدن Gmail بیچاره هزار و یک جور نرم‌افزار و Anti فیل تر و VPN , …نصب کرده بودم که گرچه به باز شدن Gmail کمکی نکرد، اما جلوی روزنوشت نوشتن را به دلیل کاهش بیشتر سرعت گرفت. مشکل اصلی که در جمعه داشتم این بود که من از Gmail به عنوان OUTLOOK استفاده می‌کنم. یعنی تمامی امیالم را (امیال = جمع مکسر میل) را هم از Gmail ارسال و هم به وسیله آن دریافت می‌کنم. خیلی من را به هم ریخت. امکان بازکردن همزمان برخی از ایمیل‌ها هم نبود (مثلا روی دامنه بهساد، در هر لحظه یک اکانت قابل Login بود). از مسئولین محترم مخابرات درخواست می‌شود که سر ما را بر یک بالین قرار دهند و تکلیف ما را مشخص کنند. اگر قرار است که ایمیل و اینترنت نداشته‌باشیم، می‌توانیم خودمان را با آن شرایط وفق دهیم ( مگر برخی کشورهای نیستند، ما هم مثل آن‌ها). من وقتی برای دوستانم می‌گویم که در ۱۵ سال پیش من VBA را با استفاده از راهنمای نرم‌افزار و نهایتا یک کتاب زیراکس شده یاد گرفتم، باورش برای آن‌ها مشکل است. فکر می‌کنم که قطع شدن اینترنت این خوبی‌ را دارد که کمی بیشتر با نرم‌افزارهایمان کلنجار خواهیم رفت و به جای جنگولک بازی فی‌الواقع کار خواهیم کرد. ضرر قطع شدن اینتنرنت هم که….
   
2. کاوه یزدی‌نژاد عزیز در وبلاگش مطلب خوبی نوشته در مورد بیکاری در صنعت نرم‌افزار، با او کاملا موافقم. من همیشه به همکاران بهسادی می‌گویم که امنیت شغلی برای یک مهندس یعنی اینکه در هر زمان چهار گزینه برای کار کردن داشته باشد، نه اینکه نگران این باشد که آیا کسی به او کار می‌دهد و یا اینکه در محل کار فعلی ماندگار می‌شود و یا نه. یادم می‌آید که استاد بزرگوارم آقای دکتر رئیسی همواره به ما می‌گفت که یک مهندس در ابتدای فارغ‌التحصیلی یک کارشناس بی‌تجربه است و در صنعت کشور ما پس از مدتی به یک تکنسین با تجربه و پس از گذشت چند سال به یک کارمند اداری باتجربه تبدیل می‌شود. توصیه جدی ایشان به ما همیشه این بود که سعی کنید که در هر سمتی، اعم از مدیریت و یا کارشناسی، همواره یک کارشناس باقی بمانید و من فکر می‌کنیم که حفظ شان علمی و کارشناسی متناسب با موقعیت، بدیهی‌ترین اصلی است که می‌تواند امنیت شغلی را به دور از فسیل شدن برای یک فارغ‌التحصیل دانشگاه به همراه داشته‌باشد.
   

   موضوعی که نوشتم برای افرادی قابل کاربرد است که دانش‌آموخته (و نه مدرک گرفته) محسوب می‌شوند. اما فاجعه در سطح عمیق‌تری وجود دارد. در هفته گذشته تعداد مصاحبه‌های زیادی داشتیم برای جذب کارشناس نرم‌افزار. من در مورد کارشناس! نرم‌افزاری که نرمال سازی نوع اول پایگاه داده را هم تا به حال نشنیده است چه می‌توانم بگویم. شخصی که به نام کارشناس شبکه فرم پر کرده است و هنوز نمی‌داند که DHCP چیست، آیا واقعا می‌توان عنوان کارشناس را برای او زیبنده دانست. متاسفانه بخش زیادی از نظام آموزش عالی کشور به خصوص در بخش غیردولتی آن، یک نظام فوق‌العاده مخرب در زمینه فرهنگ کارشناسی می‌باشد که عمدتا فقط با اخذ پول به فروش مدرک به دانش‌آموختگان! اقدام می‌نماید و باعث بروز توهمات بسیار برای این قشر و خانواده‌های آنان می‌شود. وقتی که یک خانواده تمام هست و نیست خود را صرف تحصیل و گرفتن مدرک برای جگرگوشه خود می‌نماید و در این شرایط به جای یک مهندس کم‌تجربه، یک ملغمه‌ای از توهم، مدرک، ادعا، تضاد، بی‌اعتماد به‌نفسی و عنوان و اطلاعات ناقص و سوخته‌ای از یک رشته تحصیلی تحویل جامعه داده می‌شود، آیا می‌توان عنوانی جز خیانت به علم و فرهنگ برای این فرآیند انتخاب نمود؟ آیا می‌توان انتظار داشت که پروژه‌فروشی‌ها و مقالات و تحقیقات و پایان‌نامه‌های آماده در این فضا رو به کاهش و نابودی گذارد؟ از آن قربانی این سیاست‌ها چه انتظاری‌ می‌توان داشت
   

جذب کارشناس استقرار در تهران

شرکت بهساد جهت فاز استقرار یکی از پروژه‌های خود در تهران در نظر دارد نسبت به جذب کارشناس با تجربه و علاقمند استقرار سیستم (مهندس صنایع و یا نرم‌افزار) اقدام نماید. وظیفه کارشناس تعامل با کاربران در جهت آموزش و رفع اشکال آنها از یک طرف و تعامل با تیم توسعه سیستم به منظور انعکاس مشکلات و درخواست‌ها از طرف دیگر خواهد بود. بنابراین کارشناس باید بتواند ضمن تسلط به کارکردهای “سیستم برنامه‌ریزی و کنترل پروژه بهساد”، از حوصله کافی در تعامل با کاربران و مدیران سازمان نیز برخوردار باشد. مدت پروژه حداقل ۳ و حداکثر ۶ ماه خواهد بود. ساعت کار کارشناس از ۸:۰۰ تا ۱۶:۰۰ ( شنبه تا چهارشنبه ) و محل کار در خیابان ملاصدرا می‌باشد و حقوق و مزایای مکفی به صورت توافقی تعیین خواهد شد. علاقمندان می‌توانند با ایمیل avaj بر روی دامنه بهساد دات کام و یا با شماره ۳۱۲۱۵۴۴-۰۸۶۱ تماس حاصل فرمایند.

جنایت و خیانت در اینترنت

عرض شود که

امروز داشتم کلمات کلیدی را در گوگل جستجو می‌کردم که وضعیت سایت بهساد را در آن‌ ارزیابی کنم. کلمه پروژه را که جستجو کردم به این سایت رسیدم.

بغض گلویم را گرفت و برافروخته شدم. وقاحت در نظام آموزش عالی کشور به حدی رسیده‌است که یک سایت به طور رسمی به فروش پروژه‌های دانشجویی اقدام می‌کند و رسما شماره حساب معرفی می‌کند. من این‌کار را یک خیانت بسیار بزرگ به حریم دانشجو و دانشگاه و صنعت می‌دانم. ترویج علنی بی‌سوادی و تنبلی و بی‌مسئولیتی و سهل‌انگاری جنایتی است که تبعات آن در مشکلات بزرگ اقتصادی کشور نمایان می‌شود.

دیروز بود که برای جذب نیرو مصاحبه داشتیم و کارشناس! طرف مصاحبه از کوچکترین اطلاعات مورد نظر در حوزه نرم‌افزار برخوردار نبود. بدون شک نامبرده نیز یکی از خریداران چنین پروژه‌هایی بوده است که هم‌اکنون از چنین وضعیت اسفناکی برخوردار است.

ای کاش مسئولین محترم فـــیــــلــتریـنـگ، در کنار آن چه که بر صلاحدید خود فیــــلتر می‌کنند، با این‌گونه سایت‌های مهلک برخورد می‌کردند. ای کاش وزارت آموزش عالی حساس بود. ای کاش دانشگاه آزاد به جای توسعه همه جانبه کمی و سیاست‌های مغایر با پرورش دانشجو به فکر چنین نتایج فاجعه باری بود.

تغییر در هیأت مدیره بهساد

عرض شود که :

یکی از راه‌های توسعه شرکت‌ها، افزودن به توان مدیریتی آن‌ها می‌باشد که مدت‌های زیادی چنین موضوعی را مد نظر داشتیم. با این‌حال شرکت‌های کوچک عموما به دلیل محدودیت‌های مالی، از توانایی جذب مدیران ارشد حرفه‌ای برای کار خود برخوردار نیستند و این به طور مشخص یکی از عوامل زوال و در بهترین حالت در جا زدن شرکت‌های کوچک است. برای من بدیهی بود که اگر این موضوع برای بهساد نیز لاینحل می‌ماند، ما نیز از عواقب آن در امان نبودیم. به همین دلیل و در راستای اینکه سال ۱۳۸۸ برای بهساد سال تغییر نام‌ دارد، یکی از تغییرات مهم در بهساد اتفاق افتاد و با انجام تغییر در هیات مدیره بهساد، انتظار پویایی و فعالیت بیشتری از بهساد به ویژه در حوزه‌‌های مالی و اداری و منابع انسانی می‌رود. اضافه شدن یک مدیر نام‌آشنا و با تجربه در حوزه تجاری IT به هیات مدیره بهساد، با ایجاد نیروی بیشتر راه را برای توسعه هر چه بیشتر فعالیت‌ها فراهم می‌سازد و امیدوارم که کاستی‌هایی که در گذشته وجود داشت با سرعت بیشتر و بهتری مرتفع شود.

مدرک یا توانمندی؟ مسئله این است.

عرض شود که:

وسوسه ادامه تحصیل تازه دانش‌آموختگان یکی از دغدغه‌هایی است که بر وضعیت منابع انسانی‌ شرکت‌های فناور و البته بهساد تاثیرهای خاصی دارد. بارها پیش آمده‌است که فردی که در پروژه‌ای نقش بارزی داشته‌است با فرا رسیدن مهرماه تصمیم به ترک‌کار و مطالعه برای امتحان می‌گیرد. صرف‌نظر از نتیجه امتحان که قبول شدن و یا نشدن باشد، به نظرم می‌رسد این روش‌که همه افراد یک جامعه تصمیم بگیرند که حتی از مقطع سوم راهنمایی به بعد ادامه تحصیل بدهند نشانه یک ناهنجاری اجتماعی است. اینکه همه راه‌های موفقیت به دانشگاه ختم شود، یک باور اشتباه است که متاسفانه در ایران دولت نیز برای پوشش معضل بیکاری به آن دامن می‌زند و با گسترش دامنه آن به معضلی به نام مدرک‌گرایی، وقایعی مانند دکتر! کردان را به وجود می‌آورد که هزینه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی زیادی را به کشور تحمیل می‌کند. در دنیا و در ایران کسب و کارهای متفاوتی را می‌شناسیم که توسط یک فرد و یا افرادی فاقد تحصیلات دانشگاهی و حتی متوسطه اداره می‌شود که بسیار هم موفق هستند. همگی افراد توانمندی را می‌شناسیم که بدون داشتن مدرک تحصیلی از موفقیت‌های بالایی در حوزه کاری خود برخوردارند. باید با خودمان صادق باشیم که هدف از ادامه تحصیل چیست و نرخ بازگشت این سرمایه زمانی و عمر چقدر است. آیا تمام افرادی که کارشناس و یا کارشناس ارشد هستند از تمام افرادی که دیپلم و زیر دیپلم هستند موفق‌ترند؟ بی‌آنکه بخواهم و یا حتی بتوانم در این مورد قضاوت کنم باید بگویم که موفقیت نیاز به توانمندی دارد و تحصیلات به معنای رایج آن فقط یک پیشران جهت کسب دانش محسوب می‌شود که امروزه آن‌ هم با سیاست‌های اشتباه دولتی در بسیاری از موارد از اثربخشی لازم و کافی نیز برخوردار نمی‌باشد و اینکه این دانش به توانایی منجر شود خود نیازمند یک فرآیند دیگر می‌باشد. در کشورهای پیشرفته برای نهادینه‌سازی این توانمندی‌ها روش‌های جالبی وجود دارد، تایید صلاحیت‌های فنی مانند MCSE ، OCP ، PMP و … یکی از راه‌های نهادینه‌سازی توانمندی‌های غیر دانشگاهی است. برای به‌دست آوردن توانمندی به عدد آدم‌های روی زمین راه وجود دارد که ادامه تحصیل به شرط فراهم بودن سایر جهات فقط یکی از راه‌های آن است. مهم این است که خود را شناخته و با داشتن یک چشم‌انداز روشن، راهی که را مناسب ما می‌باشد انتخاب کنیم.

سقوط آزاد ایران در رده‌بندی کلی کسب و کار در جهان

من از کپی کردن مطلب دیگران در روزنوشت‌ها زیاد خوشم نمی‌آید، اما مطلب دردناکی را امروز خواندم که بد ندیدم با دیگران نیز به اشتراک بگذارم.

اکونیوز: بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که مهم‌ترین مشکل کسب و کار در کشورهای کمتر توسعه یافته مانند ایران نبود اطمینان نسبت به سیاست‌هاست.

به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران(econews.ir)، بر اساس نظرسنجی‌هایی که بانک جهانی از اواخر دهه ۱۹۹۰ در مورد تحلیل محیط کسب و کار در کشورهای مختلف انجام داده است، مشخص شده که ۱۴ عامل به عنوان اصلی‌ترین مشکلات محیط کسب و کار در بنگاه‌های اقتصادی در سراسر جهان (به ویژه کشورهای کمتر توسعه یافته) و از جمله ایران مطرح است.
در نظرسنجی‌هایی که انجام شده است، حدود ۸۲ درصد از بنگاه‌ها نبود اطمینان به سیاست‌ها را به عنوان اصلی‌ترین مشکل کسب و کار خود عنوان کرده‌اند.
پس از این عامل ۷۹ درصد از بنگاه‌ها بی‌ثباتی اقتصاد کلان را دلیل اصلی مشکل کسب و کار دانسته‌اند.
همچنین ۷۵ درصد نرخ مالیات، ۷۲ درصد فساد، ۷۰ درصد هزینه و سهولت دسترسی به منابع مالی، ۶۳ درصد گستردگی جرایم اجتماعی، ۶۲ درصد مقررات مالیاتی، ۶۱ درصد مهارت نیروی انسانی، ۶۱ درصد نظام حقوقی و قضایی، ۵۷ درصد برق، ۵۶ درصد مقررات نیروی کار، ۴۷ درصد حمل و نقل، ۴۰ درصد دسترسی به زمین و ۴۰ درصد نیز مخابرات را به ترتیب به عنوان مهمترین مشکلات کسب و کار معرفی کرده‌اند. 
باز هم نقش تعیین کننده دولت

اما با نگاهی گذرا می‌توان مشکلات فوق را به دو دسته طبقه‌بندی کرد. دسته نخست عناصری که حکومت و دولت نقش تعیین‌کننده در آن‌ها داشته و رفتار دولت کیفیت آن‌را تعیین می‌کند. نبود اطمینان نسبت به سیاست‌ها، بی‌ثباتی اقتصاد کلان، نرخ مالیات و فساد از این جمله‌اند.
اما دسته دوم مشکلات ناشی از بازار هستند. مهارت نیروی انسانی، دسترسی به زمین و خدمات حمل و نقل از جمله عناصر محیط کسب و کار محسوب می‌شوند که هرچند از سیاست‌های دولت تاثیر می‌پذیرند، اما عموما بازار نقش تعیین‌کننده‌تری در تامین آن‌ها دارد.
اگر بازار این دسته از کالاها و خدمات به خوبی توسعه یافته باشد، شرکت‌ها با صرف هزینه کمتر می‌توانند به این خدمات دسترسی یابند.
بنابراین برای بهبود محیط کسب و کار دولت‌ها و حکومت‌ها باید وظایف خود را بهتر ایفا کرده و بازار کالاها و خدمات باید ضعف و نارسایی کمتری داشته باشند. 
 سقوط آزاد ایران در رده‌بندی کلی کسب و کار در جهان
رتبه کلی کسب و کار ایران در سال ۲۰۰۸ میلادی نسبت به سال ۲۰۰۷ با ۱۶ رتبه سقوط به رده ۱۳۵ جهانی رسیده است.
همچنین جزییات بیشتر نشان می‌دهد که رتبه کشورمان در زمینه‌های سهولت شروع کسب و کار، سهولت اخذ اعتبار، سهولت پرداخت مالیات، سهولت تجارت با خارج، صدور حکم در نظام قضایی و خاتمه بخشیدن به کسب و کار در سال ۲۰۰۸ میلادی نسبت به سال قبل از آن با نزول مواجه شده است.
ضمن این‌که رتبه جهانی ایران در زمینه‌هایی مانند سهولت تعامل با کارکنان، سهولت ثبت دارایی‌ها و حمایت از سرمایه‌گذاران در سال گذشته میلادی نسبت به سال ۲۰۰۷ هیچ‌گونه پیشرفتی نکرده است. 
 رتبه‌ای که در شان ایران نیست

از آن بدتر که کشورمان در سال گذشته در زمینه حمایت از سرمایه‌گذاران که شاید یکی از عوامل اصلی به وجود آمدن رونق در بخش‌هایی مانند صنعت و معدن و تولید است، رتبه‌ای بهتر از ۱۵۸ جهان بدست نیاورده که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان این رتبه به هیچ‌وجه در شان ایران نیست.
انتهای پیام//