خیلی اتفاقها در طول روز میافتد که بیش از توییت هستند و کمتر از یک نوشته کامل، گرچه به دلیل فی…لتر بودن توئیتر نوشتن در آن مصائب و مشکلات خاص خود را هم دارد (راه در رو اگر کسی بلد است، لطفا اطلاع دهد) به هر حال تصمیم نه چندان کبری (به معنی بزرگ) گرفتهام که این موارد را با عنوان “در میان گرفتاریهای روزانه” بنویسم. این هم مطلب یکم:

اطلاعیه زده‌ایم برای جذب نیروی انسانی و در اطلاعیه قید کرده‌ایم که سوابق و درخواست کار به ایمیل بهساد@بهساد.کام ارسال شود. تماس گرفته‌اند که ایمیل حتما باید یا Gmail باشد و یا Yahoo ، چرا آدرس ایمیل شما صحیح نیست؟!

کجا هستیم؟ به کجای این شب تیره، بیاویزم قبای ژنده خویش را؟!


 

بهمن ۱۸۱۳۹۰
 

این روزها غر زدن سکه رایج اجتماع شده است. به طور مشخص سعی می‌کنم که هر چند یک بار از خودرو شخصی و آژانس پرهیز کنم و با تاکسی و اتوبوس و مترو جابجا شوم. غر زدنهای درون تاکسی و البته ارائه نظرهای کارشناسی رانندگان محترم تاکسی هم که دیگر بر کسی پوشیده نیست. این بار که سوار تاکسی شدم، احساس میکردم مردم! با سوز و گداز بیشتری غر میزنند.

ما و دوستان هم البته این روزها، در ابتدای جلسات و گفتگوهای کاری سری به صحرای کسب و کار می‌زنیم و ذکر غر و مصیبتی می‌کنیم از اوضاع و احوال خود و فلان شرکت و بهمان موسسه. به عنوان نمونه حتما اینگونه گفتگوها را زیاد شنیدهاید:


من: از فلان شرکت خبر داری؟

دوستم: آره، اونا هم اوضاع خرابی دارند، سه ماه است حقوق ندادهاند.

من: اونا که وضعشون خوب بود؟!

دوستم: دیگه توی این اوضاع و احوال همه آسیب میبینند


غر زدن و زانوی غم به سینه پر درد ساییدن، دردی را دوا نمیکند و از درون ما را دچار پوسیدگی خواهد کرد. با ایجاد فاصله هر چه بیشتر بین اقتصاد دانش محور و اقتصاد دلال محور کنونی، غر زدن و ناامیدی بسان یک بیماری مسری امروزه گریبانگیر بسیاری از دانشگران شده است. این موضوع دچار شدت و ضعف میباشد ولی قابل انکار نیست.

افراد مختلف در این شرایط، راه حلهای مختلفی انتخاب میکنند. برخی جلای وطن میکنند و راه مهاجرت را بر میگزینند. برخی مهاجرت شغلی میکنند و روی به دلالی و کارهای مشابه میآورند و میشوند یکی مثل همه.

من اما، مهاجرت را بر نمیگزینم. دلایلش زیاد است. اهل اینکه وارد کارهای دیگر هم بشوم نیستم. اعتراف میکنم از پول داشتن لذت میبرم. اما دوست ندارم از هر راهی و به هر قیمتی پولدار شوم. این است که باید راهی یافت و اگر راهی یافت نشد، راهی ساخت…

 

یکی از شرکت‌ها که قبلا مشتری بوده، به اشتباه فیش مالیات تکلیفی را برای بهساد واریز کرده است. سازمان‌ امور مالیاتی هم به جرم! کتمان درآمد، دفاتر را رد کرده است. خود آن شرکت نامه ارسال نموده است که اشتباه کرده‌ایم. سازمان امور مالیاتی زیر بار نمی‌رود. امروز رفتم و به ممیز سازمان گفتم اگر من بروم و به عنوان شما یک فیش مالیاتی واریز کنم، نشان دهنده این است که لزومن شما درآمد داشته اید؟ گفت: نه… گفتم پس این چه استدلالی است که در مورد ما دارید… جوابی نداشت بدهد.

اگر موضوع به نتیجه نرسد، به حساب رییس سازمان امور مالیاتی، مالیات تکلیفی واریز خواهم کرد و پیگیر ماجرا خواهم شد که چرا ایشان کتمان درآمد کرده است.

این‌که به طور رسمی با من و امثال من به عنوان دزد و جاعل و به دیده شک برخورد می‌شود، ریشه در قوانین و فرهنگ ضد کارآفرینی کشور دارد. فرهنگی که نه لزومن سازمان‌های دولتی به تنهایی، بلکه شرکت‌های خصوصی هم در به وجود آمدن آن نقش داشته‌اند. شاید باید فریاد کنیم که خانم‌ها، آقایان ما همه دزد هستیم تا قباحت این فرهنگ کمی عریان‌تر شود.

 

خیلی وقت است تصمیم کبری (به معنی بزرگ) گرفته‌ایم که در جلسات بازاریابی دروغ نگوییم. خب نتیجه این تصمیم فعلا این شده است که خالی‌بندی و دروغگویی در جلسات بازاریابی به حد بسیار کمی برسد. اما نتیجه دیگری که به تازگی به آن رسیده‌ایم این است که دیگر این جلسه‌ها به دل آدم می‌نشیند. فارغ از این‌که جلسه به نتیجه منجر به قرارداد بیانجامد یا نه.

خیلی ساده وقتی که در مورد موضوعی که توانایی نداریم، می‌گوییم ما در این زمینه کاری فاقد تجربه و حتی مطالعه هستیم. یا اینکه اگر از یک امکان نرم‌افزاری بپرسند که فاقد آن هستیم، به راحتی این را بیان می‌کنیم.

من فکر می‌کنم در روزگاری که خالی‌بندی و اغراق سکه رایج این روزهای بازار شده است، این‌گونه رفتار به دل مشتریان نیز می‌نشیند و دانه صداقت و سادگی اولین جوانههای توسعه ارتباطی خود را نمایان میسازد. این رفتار ساده و صادقانه را دوست می‌دارم. رفتاری که بسیار ساده است. شاید به ‌سادگی به‌ســـاد

 

در نوشته پیشین گفته شد که در بازار آزاد، قیمت کالا و یا خدمات بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود و به طور اصولی اقتصاد نه با دستور درست کار می‌کند و نه با تبانی در بلندمدت به تعادل می‌رسد. هم‌چنین در همان نوشته، بررسی اجمالی داشتیم بر معادلات سیستمی بین عناصر عرضه کننده کالا و خدمات نرم‌افزار.

بر خلاف اقتصاد دلال محور و غوغا سالار امروزی کشور، در دوران طلایی تکفا، اصطلاحی رواج پیدا کرده بود به نام اقتصاد دانش‌محور۱. در این گونه اقتصاد، “دانش” نقشی اساسی در تولید و مصرف محصولات داشته و یکی از شاخص‌های اندازه‌گیری عمل‌کرد این اقتصاد، میزان سرمایه‌گذاری در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌باشد.

پر واضح است که امروز در کشور، اثری از سیاستگذاری کلان در توسعه اقتصاد دانش محور دیده نمیشود و تقاضای محصولات و خدمات فناوری اطلاعات نه در تبعیت از سیاستهای کلان و وجود ردیفهای اختصاصی بودجه برای آن۲ ، که یا بر اساس نیازهای مبرم است و یا درک و انگیزههای شخصی مدیران.

بار دیگر فاجعه دانشگاهنماهای سطح پایین در مدل تقاضای محصولات و خدمات دانشمحور، نقش خود را ایفا مینماید. وجود دارندگان مدارک تحصیلی این دانشگاهنماها در بدنه کارشناسی، مدیریت میانی و مدیریت ارشد سازمانها باعث شده است که سازمانهای کشور در نبود سیاستگذاری کلان کشوری در حوزه فناوری اطلاعات، خود نیز از یک طرف از درک کارکرد صحیح این فناوری در رشد سازمانی خود غافل شوند و علاوه بر کاهش سطح تقاضای کلی، با کاهش سطح درک از کیفیت لازم در این محصولات، زمینه پذیرش شرکتهای کم کیفیت و ارزان قیمت را فراهم کنند (کور، کور را پیدا میکند و آب چاله را) و از طرف دیگر در تعامل با مشاوران و مجریان سطح بالاتر فناوری اطلاعات از عملکرد صحیحی برخوردار نباشند که این موضوع به دلزدگی فعالان فهیم این بخش منجر میشود که البته این خود به افزایش مهاجرت نیز میانجامد و فضا را برای افزایش نافرهیختگی بازتر میکند.

عامل دیگری که باعث کاهش تقاضای محصولات و خدمات دانشمحور میشود وضعیت نابسامان اقتصادی کشور است. واقعیت این است که حتی در همین در اقتصاد غیر دانش محور امروزی که اساس آن بر فعالیتهای فیزیکی است، بسیاری از سازمانها از بودجه و نقدینگی کافی برای انجام فعالیتهای فیزیکی ذاتی و اصلی خود نیز برخوردار نیستند. در این شرایط به یقین پرداخت هزینه برای محصولات دانشمحور اگر ناممکن نباشد، بسیارسخت و کم خواهد بود.

به عنوان نمونه و به یقین یک شرکت توزیع نیروی برق که از نقدینگی لازم برای خرید کابل و ترانسفورماتور و کنتور برخوردار نیست، نمیتواند نرمافزار مدیریت پروژهای را خریداری کند که بر زمانبندی نصب ترانسفورماتور و کنتور نظارت کند! و به قول یک دوست “در شهری که زمین لرزه آمده است، کسی به فکر این نیست که کت شلواری شیک و مارکدار بپوشد”.

در مدل دینامیک سیستم زیر، سعی شده است که با تکمیل و اصلاح مدل ارائه شده در بخش عرضه محصولات و خدمات فناوری اطلاعات، رابطه علت و معلولی عوامل موثر بر کاهش قیمت بیان شود.


 

با توجه به برخی سئوال‌ها و ابهام‌ها که برخی دوستان در نوشته قبل داشتند، یادآوری چند نکته لازم است:

  • نمودار به این صورت خوانده می شود که به عنوان نمونه

     


     

    هر چه “سطح دانش تخصصی”،کم شود، “سطح تعالی فرهنگی عرضه کنندگان” کم میشود و و به همین ترتیب هر چه “سطح تعالی فرهنگی عرضه کنندگان” کم میشود، “سطح دانش تخصصی”،کم میشود

  • ممکن است از برخی عوامل و روابط کمتر تاثیرگذار، به دلیل سادهتر نشان داده شدن مدل، نامی آورده نشده باشد.
  • نمودار ترسیم شده، ممکن است کمی با قوانین رسم سیستمهای دینامیکی تفاوت داشته باشد که دلیل آن فقط درک بهتر نمودار برای همگان است.
  • برای یادگیری تفکر سیستمی و دینامیک سیستمها میتوانید به آموزش تفکر سیستمی –نوشته دکتر مختاری در وبسایت بهساد مراجعه کنید.

و نکته آخر اینکه لازم است از علی واحد عزیز برای شروع بحث شیرین قیمتگذاری نرمافزار تشکر ویژه داشته باشم، همچنین از تمامی دوستانی که با نظرهای ارزشمند خود باعث تکمیل هر چه بیشتر بحث بودند و امیدورام که بازهم بتوانم از نظرهای ارزشمند آنها را در این زمینه استفاده کنم.

 

پاورقی:

  1. یادش به‌خیر یک سمینار برگزار کردیم به نام “نقش فناوری اطلاعات در اقتصاد دانش محور، سازمانهای دولتی استقبال بسیار خوبی از آن داشتند.
  2. تبصره ۱۳ که امروز در رابطه با سوخت در بودجه تعریف میشود در دوران تکفا مربوط به فناوری اطلاعات و ارتباطات بود
 

موضوع تکراری است و من بارها در مورد آن نوشته ام. واقعیت این است که کل کشور به مدت یک هفته تعطیل خواهد بود. دلیل آن واضح است. نفت داریم، می‌فروشیم و حالش را می‌بریم. برای چه بی‌خود کار کنیم و خود را فرسوده کنیم. اصلا دارندگی و برازندگی که گفته‌اند بر اساس شرایط ما است.

ای کاش هر چه زودتر نفت تحریم شود تا این جماعت به جای پول نفت، پول دانش و تلاش! خود را بگیرند و بفهمند افرادی‌ که چاه نفت در حیاط خانه ندارند، چطور زندگی می‌کنند. بی‌شک تحریم نفت دارای برکات زیادی خواهد بود و اقتصاد تنبل کشور را به یک اقتصاد چابک و مبتنی بر کار و تلاش تبدیل خواهد کرد.

 

در بخش نظرات نوشته قیمت پایین فسفر، آقای اباذر نفیسی (که متاسفانه جز این نام، چیز دیگری از ایشان نمی‌دانم) نظر مبسوطی نوشته‌اند که لُب آن به اشکالات نرم‌افزاری‌ها در قیمت‌شکنی و رفتار صنفی بر می‌گردد. بنابراین، احساس کردم که باید کمی بیشتر در مورد قیمت‌گذاری نرم‌افزار صحبت کنم.

قیمت‌شکنی در بازار دلایل مختلفی می‌تواند داشته باشد. که عمده آن را می‌توان در تاثیرپذیری از نیروهای پنج‌گانه پورتر خلاصه نمود. من در ادامه این مطلب و مطالب آینده به بیان برخی دلایل تکمیل‌ و تفصیل‌کننده می‌پردازم:

قانون عرضه و تقاضا:

آدام اسمیت، در دویست و اندی سال پیش این نظریه را مطرح نمود که در یک اقتصاد آزاد، فعالیت‌های اقتصادی خود به خود و بر اساس نظام عرضه و تقاضا حرکت می‌کند. در بازار رقابتی قیمت و مقدار تعادلی یک کالا با عرضه و تقاضای بازار برای آن کالا تعیین می‌شود. به زبان ساده افزایش عرضه و یا کاهش تقاضا هر دو موجب کاهش قیمت و قرار گرفتن آن در یک نقطه تعادلی پایین می‌شوند. در وضعیت اقتصادی کنونی، هر دو حالت وجود دارد. در مورد دلایل افزایش عرضه بهکارگیری یک مدل علت و معلولی می‌تواند تا حد زیادی راه‌گشا باشد..

این روزها به جز نگاه به برنامه‌های تولید انبوه دانشگاه‌های نامعتبر شناخته شده، کافی است که به برخی روستاها هم مراجعه نمود و در جایی که دبیرستان هم ندارد، چند واحد دانشگاهی از انواع و اقسام مختلف پیدا کرد که در صدر فعالیت‌های خود، مهندس کامپیوتر! تربیت می‌کنند. کاری به لشگر دارندگان مدرک بی‌سواد که به شغل‌های نامرتبط رو می‌آورند ندارم. در بین این جماعت هستند افرادی که به لطف امکانات ساده‌شده برنامه‌نویسی به شیوه Drag & Drop و Wizard (که البته به طور اصولی رد شده محسوب می‌شود) و بهره‌گیری از سایت‌های اینترنتی و مجموعه‌های DVD نرم‌افزارهای کِرَک‌شده، توهم مهندس بودن خود را دارند و با تکیه بر دوره‌گردی و رانت و … با قیمت‌های ناچیز به ارائه خدمات می‌پردازند.

موضوع افزایش بی‌حد دارندگان مدرک تحصیلی (و نه دانش‌آموختگان) علاوه بر اثرات اقتصادی و ایجاد افزایش عرضه کاذب، صدمات و لطمات فراوانی را به حیثیت حرفه‌ای فعالان بخش فناوری اطلاعات آورده است و در نهایت منجر به کاهش سطح فرهیختگی جامعه فناوری اطلاعات کشور شده است. هما‌ن‌گونه که همه می‌دانیم در زمان رقابت، انتخاب یکی از دو استراتژی ایجاد تمایز و یا کاهش قیمت (یا هر دو) یکی از راه‌های مقابله با رقبا می‌باشد. کاهش سطح علمی و فرهیختگی عرضه‌کنندگان (به موضوع تقاضا کنندگان در نوشته‌های بعدی پرداخته می‌شود) از یک طرف و ضعف اقتصادی کلی جامعه از طرف دیگر باعث شده است که شرکت‌ها عموما به جای به کارگیری روش‌های ایجاد تمایز و افزایش کیفیت، به سیاست کاهش قیمت روی بیاورند و همه این‌ دلایل به صورت زنجیروار، باعث افزایش ارائه خدمات و محصولات نرم‌افزاری و کاهش سطح قیمت، گردیده‌است. نمودار زیر به توضیح شماتیک مطالب گفته شده می‌پردازد.


در نوشته‌های بعدی به تکمیل این مدل و بررسی تاثیرهای تقاضا در تعیین قیمت خواهیم پرداخت.

 

بعضی از این شرکت‌ها دروغ نگویند می‌میرند. چند وقت پیش رفته بودم نمایشگاهی که یکی از شرکت‌ها با چند فایل Powerpoint داشتند نرم‌افزارشان را ارائه می‌دادند. شخص مراجعه کننده‌ای از ارائه دهنده خواست که سیستم را نمایش دهد. می‌دانید که کارشناس فروش آن شرکت چه گفت ؟

گفت چون سیستم تحت وب است و این‌جا هم اینترنت وصل نیست، پس بنابراین نمی‌شود سیستم را ارائه کرد. مراجعه کننده البته آشنایی مختصری با Web Server و این‌جور چیزها داشت… نگاه عاقل اندر سفیهی کرد و رفت…

 

دوستی دارم در کار هنر و ادبیات و نشر، امروز باهم صحبت می‌کردیم، بسیار ناراحت بود از اوضاع اقتصادی. به او گفتم که امروز پیش فاکتور یک مشتری را که از اردیبهشت ماه قصد خرید نرم‌افزار دارد، برای ششمین بار تمدید کردیم، با همان قیمت هشت ماه پیش. در حالی‌که هیچ چیز قیمت ۸ ماه پیش خود نیست. اصولا کاری که نیاز به فکر و تفکر داشته باشد گویی ارزشی مانند سکه و دلار و آجر ندارد. چه ارزان است قیمت فسفر در این حوالی..

گاهی باید غر زد، برای انبساط ذهن خاصیت دارد!

 

در ادامه مبحث شیرین قیمت‌گذاری نر‌م‌افزار! پیش از هر چیز توصیه می‌کنم خودم و شما را به مطالعه مطالب قبلی که دوستان خوبم، علی واحد و امیر نام‌آور نوشته‌اند و در این‌جا خلاصه‌ای از آن آمده است:

در پی فراخوان علی واحد، برای پرداختن به موضوع قیمت‌گذاری نرم‌افزار، ابتدا امیر نام‌آور در تلاشی برای قیمت‌گذاری محصول نرم‌افزاری(۱(، به پارامترهای موثر بر قیمت‌گذاری پرداخته است. این پارامترها مشتمل بر هزینه و برخی پارامترهای فراسازمانی می‌باشند. پس از آن علی واحد در “قیمت گذاری نرم‌افزار- درآمد و هزینه” با نگاهی درون سازمانی، معادله‌ای را بررسی نموده‌است که در آن متغیرهای درآمد و هزینه وجود دارند و پس از آن در “قیمت‌گذاری نرم‌افزار- به‌دست آوردن قیمت تمام‌شده” با ارائه تحلیلی کامل، روش به دست آوردن قیمت‌ تمام شده را توضیح داده است و پس از تکمیل محاسبات درون سازمانی، با نوشته “قیمت‌گذاری نرم‌افزار- تعیین قیمت پایه فروش با نیم نگاهی به‌سود“، موضوع را وارد بازار نموده است. شاید به این‌جهت من سعی نمودم که به موضوع از جهتی دیگر نگاه کنم و با استفاده از مدل پورتر و بسط و توسعه آن مدل،به آنسوی برآورد قیمت نرم‌افزار پرداخته شد. بدیهی بود که با توجه به اهمیت موضوع، بازهم مطالب ناگفته زیادی باقی مانده بود. در همین جهت امیر نام‌آور با نوشته “تلاشی برای قیمت‌گذاری محصول نرم‌افزاری (۲): نقش پارامترهای تعداد و زمان در قیمت گذاری محصول“، ابتدا با دیدگاه اقتصاد مهندسی و سپس با بیان معضلات و مشکلات قیمت‌گذاری در بازار ایران به بسط موضوع کمک زیادی نموده‌است. در نهایت بار دیگر علی واحد در نوشته “قیمت گذاری نرم افزار- جمع بندی” موضوع را مورد جمعبندی قرار داده است.

من در این نوشته سعی خواهم کرد به تکمیل نوشته قبلی خود که دیدگاهی فراسازمانی در مباحث قیمت‌گذاری محسوب می‌شد، بپردازم.

  1. فراتر از پورتر
    1. تبدیل تقاضا به خواسته (در توشته قبل گفته شد)
    2. هزینه ترک بازار: شرایطی را در نظر بگیرید که رقبا بازار را تسخیر کرده‌اند و محصول شما جایگاه چندانی در بازار ندارد و محصول با قیمت فعلی زیانده و با قیمتی بیشتر غیرقابل فروش است. لاجرم باید بازار را ترک کرد. اما زمانی که تصمیم به ترک بازار می‌گیرید متوجه می‌شوید که ترک بازار هزینه‌ها و ضرری بیش از حضور در بازار دارد. بخشی از این هزینه روانی محسوب می‌شود و شامل از دست دادن اعتبار عمومی و ضربه به روحیه افراد درون سازمان و سلب اطمینان آن‌ها از مدیرانشان می‌شود. بخشی نیز شامل هزینه تعدیل نیرو، رکود سرمایه‌گذاری انجام شده در همه ابعاد آن است. به فرض اگر در حال حاضر با احتساب ۲۰۰ واحد پولی سرمایه‌گذار‌ی‌های انجام شده، ماهیانه ۱۰ تومان ضرر حضور در بازار ‌باشد، با ترک بازار کل ۲۰۰ واحد سرمایه‌گذاری انجام شده از بین خواهد رفت. در چنین حالت با در نظر گرفتن محاسبات اقتصادی شاید با پذیرش ریسک وجود فرصت‌های تجاری بهتر می‌توان با قیمت تحمیل شده در بازار (که کمتر از قیمت تمام شده محصول است) تا مدتی ادامه داد.
  2. مدل BCG (گروه مشاوران بوستون)

    مدل BCG (گروه مشاوران بوستون) یک مدل استراتژیک است که با تمام ایراداتی که به آن وارد میشود، یک مدل خوب و ساده و راهنمای سرمایه‌گذاری‌های سازمان است. با اینحال در ادامه از این مدل برای بیان سیاستهای قیمتگذاری در شرایط مختلف استفاده خواهیم کرد.

     


     

    با توجه به این‌که نیروهای پنج‌گانه پورتر و یا عواملی دیگر می‌توانند شرکت را در یکی از چهار موقعیت بالا قرار دهند. بنابراین می‌توان در هر حالت یک استراتژی قیمت‌گذاری مناسب را اختیار نمود. اما باید توجه داشت که محصولات تکنولوژیک هر یک بر اساس تکنولوژی مرتبط دارای یک منحنی عمر هستند. که مشتمل بر ورود، رشد، بلوغ و افول است.

     


     

    تجربه به من اثبات کرده‌است که حداقل در ایران حتی برای یک شرکت در بازار انحصاری چهار مرحله زندگی تکنولوژیک نرم‌افزار، مطابق با چهار حالت مدل BCG، نیست. پس در هر خانه از مدل BCG قرار داشته باشیم، با توجه به موقعیت چرخه عمر محصول، استراتژی قیمتگذاری می‌تواند متفاوت باشد.

     

    1. گاو شیرده: (سهم زیاد در بازار بالغ)، محصولی دارید که درآمد خوبی را نصیب شما کرده است و سهم زیادی از بازار آن دارید. ادامه حضور در این بازار نیازمند سرمایه‌گذاری زیادی نخواهد بود. بازار به نهایت آگاهی و بلوغ خود در به‌کارگیری محصول رسیده‌است. نرم‌افزارهای حسابداری برخی از شرکت‌ها سال‌هاست که در چنین موقعیتی قرار دارند. در این حالت چنانچه افزایش قیمت موجب کاهش سهم بازار منجر به کاهش سود نشود، می‌توان قیمت‌ها را افزایش داد و یا با رعایت ملاحظاتی مانند وجهه شرکت، به ادامه روند بهره‌برداری از بازار با قیمت گذشته ادامه داد. اتخاذ این سیاست زمانی است که محصول از لحاظ تکنولوژی در مراحل رشد و بلوغ خود قرار داد. در شرایط افول تکنولوژی محصول، بلوغ بازار یک تله محسوب می‌شود. چرا که در این شرایط رقبا به سراغ تکنولوژی‌های جدیدتری رفته‌اند و به زودی وارد مراحل رشد بازار در مورد محصولات جایگزین خواهند شد. پس بنابراین با توجه کمتر به استراتژی‌های رقابتی قیمت، باید با افزایش شدید قیمت، آخرین قطرات شیر را دوشید و خود را برای ترک بازار آماده کرد و محصولاتی جدید ارائه داد. دوستانی که مانند من قدیمی‌تر محسوب می‌شوند حتما به خاطر دارند آن شرکت‌های نرم‌افزاری را که محصولاتی مبتنی بر FoxPro و DOS داشتند و با ظهور تکنولوژی‌های جدید اکنون اثری از آن‌ها باقی نمانده است. به یقین اصرار بر حفظ بازار و تکنولوژی در شرایطی سودآور یکی از دلایل این نابودی بوده است.

      اما اگر گاو ما در مراحل ورود و رشد تکنولوژی به شیردهی رسیده است، (یادش به خیر دوران طلایی تکفا)، در آن زمان استراتژی‌های رقابتی قیمت، اثرگذار خواهند بود و تصمیم به افزایش و یا کاهش قیمت چندان تابع تکنولوژی نیست.

    2. ستاره: (سهم زیاد – بازار رو به رشد) شرایطی وجود دارد که بازار از اقبال خوبی به محصول نرم‌افزاری شما برخوردار است. بدیهی است که محصول نرم‌افزاری تولید شده برای ادامه و گسترش حضور در بازار نیازمند سرمایه‌گذاری زیادی در بخش تولید نمی‌باشد (تفاوت نرم‌افزار با دیگر محصولات) ولی این محصول در حوزه فروش و خدمات پس از فروش نیازمند سرمایه‌گذاری و در نتیجه افزایش سهم بازار خواهد بود. از لحاظ تکنولوژیک موضوع به حالت گاو شیرده نزدیک است. در صورتی‌که محصول در مراحل اولیه و حتی بلوغ تکنولوژی باشد، بازی با قیمت و اتخاذ استراتژی‌های قیمتی در مواجهه با سایر رقبا راه‌گشا خواهد بود. ولی در دوره افول تکنولوژی، شاید من نتوانم به سادگی به این سئوال پاسخ دهم که به عنوان مثال اگر بازار به یک محصول نرم‌افزاری که با استفاده از Delphi 4 نوشته شده، اقبال نشان داد، چه سیاستی را باید برای فروش آن اتخاذ نمود. در حال حاضر من با همین سئوال در مورد یکی از محصولات بسیار قوی نرم‌افزاری بهساد که با Oracle Form 6 توسعه پیدا کرده است، روبرو هستم.

      موضوع تا حدی سخت است. ولی با توجه به این‌که اقبال بازار به محصول با توجه به قیمت اعلام شده بوده است، تغییر در قیمت چندان به صواب نزدیک نخواهد بود. ولی در شرایطی که رقبا بخواهند با ارائه محصولات جایگزین و یا کاهش قیمت بازار را از حالت ستاره خارج کنند، بهتر است عطای ماندن در بازار را به لقایش ترجیح داد و روغن ریخته را خرج امامزاده نکرد.

    3. علامت سئوال (بچه تُخس): (سهم کم از بازار- بازار رو به رشد) احساس می‌کنید که اگر در یک بازار رو به رشد سرمایه‌گذاری کنید، سهم زیادی از بازار کسب خواهید کرد. موضوع از پیچیدگی کمی برخوردار است. چرا که در حال حاضر بزرگانی در بازار حضور دارند که قیمت نرم‌افزار را تعیین کرده‌اند. فقط باید توجه داشته باشیم که هنگامی سرمایه‌گذاری خود را انجام دهیم که تکنولوژی هم در دوره ورود و رشد باشد و به عبارت بهتر، زمان بازگشت سرمایه بیشتر از زمان چرخه عمر تکنولوژی نباشد.
    4. هاپو: (سهم کم در بازار و بازار غیر قابل توسعه)، مشخص است که بدون توجه به تکنولوژی، قیمت‌گذاری در این شرایط تابع نظر بزرگان بازار است. وقتی قرار نیست که سهمی در بازار داشته باشید، خودتان را اذیت نکنید.

موضوع به نظر من بازهم از پیچیدگیهای بیشتری برخوردار است. امیدوارم با کسب تجربه و انجام مطالعات و تفکر بیشتری، در آینده نیز بتوانم به این موضوع بپردازم و آن در چارچوب یک مدل تا حدی منسجم در بهساد عملیاتی کنم.

© 2012 روزنوشت‌های بهساد Suffusion theme by Sayontan Sinha
Seo Packages